كما أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، التعديلات الأخيرة الواردة من الحكومة، على مشروع القانون بكتابي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية رقمي (2403، 2464) المحالة للمجلس من مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

 ثقافة مجلس الشيوخ المصري تناقش مقترح إحياء القراءة للجميع

جلس الشيوخ المصري يوافق علي تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ