قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة «حياة كريمة» تسير بخطى ثابتة وناجحة، حيث حققت أهدافها العام الماضي في ٢٠٢١ بشكل فاق كل التوقعات بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن هذه المبادرة خففت الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين، وعملت على تحسين جودة الحياة لديهم، وتوفير مساكن آمنة لهم، وتحسين مستوى معيشتهم.وأضافت «هلالي» أن «حياة كريمة» كانت بداية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الريف المصري، وتحقيق التكافؤ والمساواة بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أنها تعد من أنجح وأعظم المبادرات الاجتماعية والتنموية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن المبادرة تعد من المبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة وخدمة المواطنين في القرى المصرية الأكثر فقرا في مختلف المحافظات، حيث عملت على توفير سكن آمن لهم، بالإضافة إلى تحسين البينة التحتية من مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية لهم من خلال تطوير الوحدات الصحية وتزويدها بالمستلزمات الصحية؛ لضمان صحة جيدة وحياة أفضل.

وتابعت: «للمبادرة دور في نشر الثقافة من خلال تطوير المكتبات، وتبني المبادرات الثقافية، وكذلك المساهمة في زواج اليتيمات وغير القادرات وغيرها من المزايا التي وصلت التكلفة التقديرية لها في البداية إلى نحو 515 مليار جنيه، إلا أنه وبعد نزول ممثلي المبادرة إلى الأرض وحصر احتياجات تلك القرى وقبول اقتراحات ومطالب أبنائها ارتفعت التكلفة إلى ما يجاوز 700 مليار جنيه، ورغم ذلك فإن هناك تصميما حكوميا على إنجاح تلك المبادرة لتحسين الحياة للمواطنين، فضلًا عن تنفيذ توجيه الرئيس السيسي بأن يكون تنفيذ المبادرة من خلال كوادر مصرية وتستخدم أداوت ومواد مصنعة في مصانع مصرية، مما يساعد على خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد ويساعد على تعافي أسرع للنشاط الاقتصادي بصفة عامة».

وأوضحت أن المرحلة الأولى من المبادرة، شملت القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، والمرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، والثالثة للقرى ذات نسب الفقر أقل من 50% تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن من بين أهداف مبادرة «حياة كريمة» تحقيق الاندماج المجتمعي من خلال العمل على تقليص الفجوات المجتمعية، دون الإخلال بتكافؤ الفرص، من خلال دعم ريادة الأعمال لإتاحة وخلق فرص عمل لتشغيل الشباب في الأماكن والقرى المستهدفة وتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للخدمات من خلال تحفيز العمل التنموي على المستوى المحلي ووضع معايير واضحة ومحددة لتوزيع الاستثمارات المخصصة لتمويل الخدمات العامة على المستوى المحلي، من خلال تطوير برنامج تحفيزي وتشاركي يهدف للتوجه التدريجي من العمل الخيرى إلى العمل التنموي لجميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات الجمهورية.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نائب مصري يؤكد أن قانون العمل الجديد يخاطب القطاع الخاص وليس موظفي الحكومة

مجلس الشيوخ المصري يستأنف مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل اليوم