مجلس النواب المصري

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، تأجيل حسم مشروع القانون المقدم من النائب طة الناظر، وأكثر من 70 برلمانيا بشأن تعديل القانون رقم 87 لسنه 2015 بإصدار قانون الكهرباء المعدل بالقانون رقم 192 لسنه 2020، وذلك لمزيد من الدراسة في ضوء موافاتها باللائحة التجارية الصادرة عن الوزارة مؤخرا وبحث عما إذا كانت تجب التعديلات المقدمة.وبدأ الاجتماع باستعراض النائب طة الناظر، فلسفة مشروع القانون مشيراً إلى أن هناك ثمة التعارض والتناقض في أحكام المادة (70) من قانون الكهرباء، مشيراً إلي أن مقترحة في هذا الصدد، يستهدف سداد قيمة التيار المستهلك بالإضافة إلي الغرامة المقررة طبقاً لتقدير جهة الإدارة، وبذلك يتم تلاقي التناقض في المادة القانونية.

وقال الناظر، إن التعديلات تعمل على توحيد المركز القانوني للمخالفين بإخضاعهم لنظام تصالح واحد دون تمييز.بدوره، علق المستشار أمجد سعيد مستشار وزير الكهرباء للشؤون القانونية، بتأكيده إصدار اللائحة التجارية لشركات التوزيع مؤخرا، متضمنه ما تقدم به النائب وتم معالجتها، مشيرا إلى أن التصالح يوقف تحريك المحاضر والأمر واضح وملزم للشركات والمستهلك.من جانبه، قال المهندس حسام عوض الله رئيس اللجنة إن سرقة التيار ليست أمرا محمودا ونأمل أن يتم حساب التيار المسروق وتقدير قيمته بشكل عادل لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن هناك عدد من الشكاوي للمواطنين التي ترغب في تركيب العدادات الكوديه حيث يتم محاسبتها بنظام المقايسة.

وشدد عوض الله، على أهمية أن يكون هناك اجراءات واضحة وعادلة للجميع لأن ما يهمنا هو مصلحة الدولة والمواطن.فيما أوضح النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة أن هدف النائب مقدم التعديل سامي ونبيل، مطالبا "الكهرباء" بقواعد واضحة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.وأكد عمرو القطامي أن العدادات الكودية استطاعت أن تجمع أموال الدولة المنهوبة، كما أنه تستطيع الوزارة تحديد وتقدير الاستهلاك فور تركيب العدادات فلا داعي للأرقام المبالغ فيها.وطالب بتخفيف عقوبة الحبس وإلغاء الحبس في حالة الدفع، مشيرا إلى أنه سبق والتقي وزير الكهرباء وتم رفع ٢١ ألف فاتورة للمواطنين لأن القراءات كانت غير صحيحة.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يوافق نهائيا علي اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع بوروندي

مجلس النواب المصري يوافق على إتفاقية الإعفاء الدبلوماسي المتبادل بين مصر وبورندي