أعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي، الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره في جلسته العامة، وفيما يلي شرح ملامح قانون التخطيط الموحد.

1-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
2-تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى.
3- تنفيذ استحقاقات استراتجية التنمية المستدامة مصر 2030.
4-تحقيق مواد الدستوى المصرى المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية.
5-يعزز من قدرة وزارة التخطيط على متابعة وتقيم الخطط والمشروعات.
6-وضع منظومة منضبطه للتخطيط على كل المستويات.
7-يعزز الترابط بين المخططات العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8-يقلل فرص إهدار المال العام.
9-يؤدى إلى تراجع ظاهرة المشروعات المتعثرة.