تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي والنتائج المترتبة على ذلك لتقليل عجز الموازنة العامة.

وأشار إلى أن عجز الموازنة من المشاكل الاقتصادية المحورية التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما دفع الدولة للبحث عن الوسائل الكفيلة لتمويل وعلاج هذا العجز بأقل تكلفة وضرر ممكن أو التخفيض من حدته.

وقال "الهضيبي" في المذكرة الإيضاحية، إن ترشيد الإنفاق الحكومي أحد أبرز المسائل المرتبطة بالموازنة العامة والتي تكتسب أهمية كبرى، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وإطراد الزيادة في حاجات الأفراد وانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة، بالإضافة الى عدم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي وما يترتب عنه من أزمات اقتصادية، موضحاً أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2606 لسنة 2021 بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ إعلان الحكومة عن اتباع إجراءات الترشيد الحكومي، لم نعلم على وجه الدقة مدى التزام هيئات الدولة المختلفة بتنفيذ الترشيد، أو ما مدى الفائدة التي تحققت من تطبيق الترشيد الحكومة، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية ضخمة من أجل خفض عجز الموازنة العامة والتي أصبحت سمة تميزها ويزداد تفاقمها من عام لآخر.

وشدد "الهضيبي" على ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي الى تدعيم البنية التحتية.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس الشيوخ المصري يناقش اليوم تأثير التغيرات المناخية على قطاع الري

مجلس الشيوخ المصري يُناقش الإجراءات الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات