انتقادات برلمانية حادة ضد الحكومة المصرية، بعدما اتهم النائب عبد المنعم العليمي، وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب بلجنتي، الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان بمخالفة أحكام لائحة البرلمان المصري  بتجاهلها مناقشة مشروع القانون المُقدم منهم بتصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة حتى الآن.

ورفع "العليمي" مذكرة برلمانية لاذعة، قدمها إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حملت تحذيرات من أن تأخر مناقشة المشروع، أدى إلى حدوث بلبلة في الشارع المصري، محذراً من تأثيراته السلبية على السوق العقارية، مشددًا وباقي النواب في المذكرة الغاضبة، أن الحكومة التي ترجئ تفعيل القانون، تضع بذلك لجان البرلمان في مخالفة لأحكام المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن تقدم لجان المجلس المعنية تقريرها خلال شهر على الأكثر، من تاريخ إحالة الموضوع إليها الذي مر عليه أكثر من 6 أشهر.

اقرأ أيضًا:

عبدالعال يطالب مرتضى منصور بترك مقاعد الوزراء

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 في جلسة الخامس من مايو 2018 بـ"عدم دستورية صدر الفقره الأولى من الماده 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادي السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره".

واختتم أنه تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، أي أن أثار هذا الحكم سيتم تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الرابع "الحالي"

قد يهمك ايضا :

برلماني ينعي ضحايا حادث "الشيخ زويد" المتطرف بشمال سيناء

الجيش الوطني الليبي يعلن التقدم في اتجاه العاصمة "طرابلس"