بحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها اليوم، تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو المستوى الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب، ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة، ويعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية.

كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.

وشهدت الاجتماع جدلا بعد تحفظ النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، على الإجراءات التي تتبعها الحكومة، موضحا أن الاتفاقية مرتبطة بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية، وقال: "كان يجب طرح الاتفاقية قبل تمرير القانون في اللجنة".

وأضاف: "أسجل تحفظي على إدارة الحكومة لهذه الملفات، تحرج مجلس النواب بهذه الأمور، هذا خطأ من حيث الشكل غير مفهوم ولا يليق، أبدي تحفظي"، وتابع: "هذا خطأ كبير يجب أن يخطر به رئيس الوزراء".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

خارجية النواب توافق على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

تشريعية النواب تقرر إعادة صياغة تعديلات بقانون العقوبات