وجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب المصري، بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، طالب فيه بسرعة التدخل لإلغاء ‏‫نتيجة مسابقة تعيين في وظيفة كاتب رابع، في هيئة النيابة الإدارية، والتي كشفت نتائجها عن تعيين عدد من أقارب وأبناء مستشارين، إضافة إلى تعيين أشقائهم في محافظات مختلفة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد، وعدم تكافؤ الفرص. وأكد أن المقبولين حاصلين على تقديرات متدنية ودون المستوى،  أن كل ذلك فيه مخالفات صارخة لمواد الدستور، التي نصت على المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

ووصف مرشد في، بيان عاجل قدمه إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى وزير العدل، هذا الملف بـ"الفضيحة"، مؤكدًا أنه يمتلك المستندات والوثائق التي تؤكد وجود تجاوزات ووقائع فساد صارخة في هذا الملف. وطالب بمحاكمة جميع من تورطوا فيه، مبينًا أن هذه المرة الثانية التي تثير المسابقة فيها غضب المتقدمين، حيث ألغيت المسابقة في المرة الأولى بحكم قضائي من القضاء الإداري، بسبب المخالفات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، ثم تم الإعلان عن المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠١٦، وتقدم لها أكثر من ٤٠ ألف شخص، وتم قبول ١٥٩١.

وأشار إلى أن عددًا من المستبعدين أسسوا مجموعة على تطبيق "واتس آب" لرصد المخالفات التي شابت المسابقة، وتقدم عدد منهم بتظلمات إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، وفوض عدد منهم محامين لرفع دعاوى قضائية ضد الهيئة، لإبطال النتيجة للمرة الثانية.