أكّد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، محمد وهب الله، أن فصل العامل في القطاع الخاص وفقًا لمشروع القانون الجديد سيكون بحكم قضائي من المحكمة العمالية التي سيتم إنشائها وفقًا للقانون.

وقال وهب الله: "إن اللجنة أطمئنت إلى حد كبير أن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين في الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة التي كانت مُشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان، ولجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال في القانون الجديد".

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الاثنين، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.