وافق مجلس النواب  المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي, خلال جلسته العامة /اليوم الأحد/, من حيث المبدأ على مشروع قانون مoقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث, وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية, مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق, وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع, لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937, لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ونصت التعديلات في المادة (242 مكررا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء, فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"

مجلس النواب يعقد الجلسة العامة غداً الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي