وجهت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل وزارة العدل، عدد من الأسئلة حول المقترح البرلمانى بشأن تعديل القانون صندوق اسر الشهداء ليشمل كل الشهداء منذ عام 2011 وأحداث ثورة 25 يناير. 

وجاء أبرزها: ( لو رجعنا لأحداث 2011 لماذا نترك القانون مطلق؟، وهذا سيفتح الباب أمام شهداء اكتوبر، والحروب والثورات منذ ثورات 1919، وثورة 1952، وحرب 1948، وحرب اكتوبر، وهذه التعديلات تفتح الباب المطلق امام تعويض كل هذه الفئات خاصة وان الموارد المتاحة للصندوق لن تستطيع ان تغطى الرعاية المقصودة).

وأوضحت حسين، خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القانون نشر فى 13 من مارس الماضى وتم العمل به من 14 مارس الماضى وليس له لائحة تنفيذية بل سيطبق بقرارات تصدر من مجلس الوزراء، ولكن هذه القرارات لم تصدر بعد، حتى يتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض، وقد يسفر التطبيق عن وجود عوار أخر.

وأشارت إلى أن القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم لم يدخل حيز التنفيذ بعد.