تقدم النائب محمد محي الدين بطلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة بشأن معوقات المشروعات الصغيرة في مصر. وأوضح أن اشتراطات الحصول على تراخيص إنشاء مصنع تستوجب الحصول على 7 موافقات، ولا يمكن حدوث ذلك إلا في غضون 3 سنوات.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان اليوم الخميس، إلى التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم أن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب فى كفاءة الإنتاج، ويأتي ذلك ضد تكليفات رئيس الجمهورية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقضي أيضًا على خلق فرص جديدة للشباب.

ولفت إلى أن لجنة الصناعة تلقت شكاوى لا حصر لها من عدة جهات منها "جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة " في القاهرة المشهرة برقم 10009، حيث يعاني المستثمرون ممن قرروا أن يغامروا بما يملكون من مال وهو ليس بالكثير.

وأشار إلى أنه تتم مطالبة صاحب المصنع بأن تكون إجمالي تكلفته مبانٍ ومعدات في حدود 800 ألف جنيه بتجهيزات حريق تقترب من 250 ألف طلمبة ديزل وجوكي ومولدات 5 أحصنة وشبكة داخلية وخارجية، وأنظمة تحكم آلي وعسكري حريق بما يلزمه وهو مصنع من الظهر وكونكتر خارجي وخراطيم حريق وصناديق.

وطالب محيي الدين، أن يتعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية، كجهة واحدة للحصول على "رخصة صناعية" بدلًا من التعامل مع ١٣ جهة، وأن المستثمر يحصل على الرخصة إذا توافرت الاشتراطات المطلوبة التي تضعها الهيئة، ويجب أن تكون هناك لجان للتفتيش بصورة سهلة وميسرة.