اعتبر جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، أن محمد مرسي تم خلعه من منصب رئاسة الجمهورية من خلال الجمعية العمومية للشعب المصري، وهو ما يجب أن يعمل به في النقابات العمالية، وأن تكون الجمعية صاحبة الكلمة العليا في النقابات. جاء ذلك تعليقا على مناقشة المادة رقم ٤٥ من مشروع قانون الحكومة حول تنظيم النقابات العمالية التي تتعلق بقواعد وقف أو سحب الثقة من عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية العمالية.

واتفق أعضاء اللجنة على أن تكون الجمعية العمومية الكلمة العليا، مؤكدين على ضرورة أن تكون الجمعية حافظة ومراقبة لحقوق العمال. بعدها أعترضت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة فى البرلمان على السماح للقيادات النقابية  بتولي المناصب العليا في الحكومة، واعتبرت أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة لأن القيادي النقابي سيفضل حينها مصلحة الإدارة وليس العمال.

وقال محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة وممثل الحكومة إنه من مصلحة الدولة عقد الانتخابات العمالية قبل الانتخابات الرئاسية، وأن تكون الدورة النقابية مدتها ٤ سنوات حتى لا ترتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية. جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، لمناقشة قوانين مقدمة من الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبًا أخرين حول تنظيم النقابات العمالية.