أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدى، عن إعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم امام لتعديل المادة 341 والمادة 341 مكرر،(ا) ومكرر (ب)، من قانون العقوبات، وإعادة تقديمه مرة أخرى.

وقال إمام خلال الاجتماع، إن التعديل المقترح يهدف إلى "وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء عفش أو سيارة"، موضحا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الخبس بسبب إيصال الأمانة.

فيما أوضح النائب عبد الله الشيخ، أن إلغاء إيصال الأمانة ليس أمر يسهل تنفيذه، حيث إن زيادة الظاهرة المرتبطة بحبس الكثير بسبب إيصال الأمانة، وأن الاقتراح بوقف الحبس بسبب إيصال الأمانة أمر يحتاج فعلا لوقفة، سواء بإلغاء إيصال الأمانة وهذا أمر صعب، ولكن يجب التصدي لهذا الأمر، ويحتاج إلى تدخل تشريعى .

وطالب النائب بأن عقوبة إيصال الأمانة تكون مالية وليست تصل إلى الحبس.

وقال ممثل وزارة العدل، إن القاضى الجنائى يبحث أركان الجريمة القتالية ومنها التسليم، ويفصل فيها سواء مدنية أو جنائية، ومن الناحية المدنية هو دين ثابت فى جانب طرف من الأطراف، وأن المادة ٤٣ مكرر ب ٤ى حالة البلاغ الكاذب تتصدى لها المحكمة.

وأضاف أنه من الممكن تنظيم المسألة بشكل آخر بعيد عن الجانب المدنى والجنائى.

وقال النائب ضياء الدين داود، إنه لا يوجد ما يسمى بإيصال أمانة، وإنما عقد إمامة وأن مقترح مشروع القانون المقدم من النائب عدد المنعم إمام جهد مشكور، ونبل المقصد يجب أن يكون مسحوب بمشروعية الوسيلة، وأن القاضى وظيفته الفصل فى النزاع المعروض عليه، وأن جرائم خيانة الأمانة، متوقفة على عقد الأمانة ويلتزم الفاضى بتحقيق العدالة من خلال التحقيق فى ركن الجريمة.

وأوضح أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة اصلا قائمة وملزم بها القاضى، وبعد أن يحقق يفصل فى الدعوى، موضحا أننا أمام قضية شعبية، ولمعالجة هذا الأمر بعيد عن المادة 341، والمواد القانونية الأخرى.

وقال النالب إيهاب رمزى، إن التعديلات المقترحة تتناقض مع نظام عمل المحاكم، وأن واقع تسليم المال يمكن اثباتها، وأن القاضى يحكم بشهادة الشهود، وهذا يثبت مدنية العلاقة بين الطرفين، ولا يحتاج نص آخر لاثباته، وأن الحل فى موضوع الغارمات، السماح فى النص بالحبس أو الغرامة، وهذا يفتح باب للقاضى، لعقوبة الغرامة بدلا من الحبس .

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

تشريعية النواب توافق مبدئيا علي تعديلات قانون الزراعة

لجنة تشريعية النواب المصري تُناقش تَعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض