تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة الدراسات الهندسية والإنشائية التي تم الاعتماد عليها والاستناد إليها في اختيار موقع تنفيذ هذا المشروع، وكذلك مصادر تمويل مشروع العاصمة الإدارية وعما إذا كان سيتم الاعتماد على القروض الحكومية من الدول الأجنبية، وما هي سبل تمويل هذا المشروع، وتأثير سبل تمويل هذا المشروع على الوضع الاقتصادي المصري والدين الخارجي، وكذلك دراسات الجدوى المتعلقة بهذا المشروع، والخطة الزمنية والجدول الزمني لمراحل تنفيذ هذا المشروع، والموقف الجاري للتنفيذ.

وتساءل محمد عبد الغني، عن أسباب انسحاب الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، وإلغاء اتفاق النوايا وانسحاب الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية رسميًا، من الأعمال الموكلة إليها في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وما هو مستقبل العاصمة الإدارية عقب انسحاب الشركة الصينية، خاصة وأنه لم يعدّ الانسحاب الأول للمستثمر الأجنبي، إذ أنه في بداية إعلان المشروع وقعت الحكومة المصرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة عقد إنشاء العاصمة، التي ستضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية ووحدات سكنية وفنادق، في المنطقة الواقعة بين القاهرة ومدينة السويس والعين السخنة.

ويشمل المشروع أيضا مطارًا و90 كيلومترًا مربعًا من حقول الطاقة الشمسية، وتم إسناد المشروع إلى المستثمر الإماراتي محمد العبار، إلا أنه انسحب من المشروع، وتم إسناد المشروع بعد ذلك للشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، وما مدى توافق إنشاء عاصمة إدارية جديدة غير القاهرة، ونقل مجلس النواب وعقد جلسات مجلس النواب بها والوزارات إليها.