أكّد عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد بدوي دسوقي، أن قرار وزارة التموين بإلزام الشركات بوضع أسعار على العبوات ليس له موقع من الإعراب، وذلك لما يعارضه القرار لآليات السوق الحر المعتمدة على العرض والطلب، مشيرًا إلى أن القرار لن ينظم الأسواق وسيخلق سوق سوداء ويعمل على ارتباك السواق، حيث أن مصر تعمل بنظام الاقتصاد الحر، مما يعني عدم تواجد الدولة داخل، قائلاً "القرار سمك، لبن، تمر هندي".

وأضاف دسوقي، أنّ الدور الوحيد للدولة يقتصر على مراقبة جهاز حماية المستهلك للأسواق وما يخص حماية المواطنين، ولا يحق للدولة أن تضع تسعيرة، كما أن إلزام الشركات بوضع أسعار على المنتجات يستلزم دخول الدولة كمصنّع قوي له النسبة الكبر من السلع المطروحة بالأسواق، موضحًا أنّ أسباب ارتفاع الأسعار يرجع إلى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب وزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق يؤدي إلى انخفاض الأسعار .

وطالب بدوي، الدولة بتوفير وسائل الإنتاج وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب منح إعفاءات 5 % وزيادة فترة سماح لسداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنّ 5% تمثّل فائدة كثيرة، ويجب على الدولة أن تمنح إعفاءات جمركية أكثر على السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج من منطلق الحماية الاجتماعية .