تسببت  المادة ٧ من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشاريع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في حالة من الجدل خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وبدأ ذلك بمطالبة بعض النواب بتعديل لفظ  "ما يستورده الجهاز"  ليتم استبداله بكلمة   "بما يحتاجه الجهاز "، وتنص المادة على أنّه "يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشاريع من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشاريع المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

وأكد ممثل الحكومة، على أهمية ذلك المشروع الوطني، لافتا إلى أهمية تقديم الإعفاءات الضريبية اللازمة له، ووافق مجلس النواب على حذف كلمة "مستقلة" من المادة الأولى بمشروع الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنص المادة الأولى كما وردت بمشروع الحكومة ووافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة، على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها مدينة القاهرة، تكون لها طبيعة خاصة ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها، ويُشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.

وأكّد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن المادة تنص على أن تنشأ هيئة مستقلة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، ولكن هذه الهيئة هي هيئة عامة تتمتع بالاستقلال وتشكل جزء من السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليها هيئة مستقلة، مقترحا أن تنشأ هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفني والإداري تسمى الجهاز التنفيذي.