قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، إن قانون تنظيم انتظار المركبات بالطرق المسمى إعلاميا بالمنادى أو السايس، هو تشريع ملح يواجه آفة التعدى على الشوارع وفرض إتاوات ورسوم غير شرعية على المواطنين وكل ذلك يتم خارج رقابة الدولة من الناحية التنظيمية والمالية.

وأضاف "السجيني"، فى تصريحات له اليوم السبت، أنه من المعلوم فى جميع دول العالم المتحضرة أن مقابل الانتظار فى الشوارع والطرقات يعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية والتى من المفترض أن تؤول حصيلتها مرة أخرى لرفع كفاءة التطوير والتجميل والصيانة للأرصفة والشوارع بمكونات النسق الحضارى المنضبط.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون الذى وافقت عليه اللجنة هو ناتج مجهود مشترك بين البرلمان والحكومة، وقد تم إعادة صياغة جميع بنوده بمعرفة كافة المشاركين من الجهتين.

وأوضح السجينى، أن القانون يتعامل مع منح المحافظات حق حصر وطرح فى مزايدات علنية حق إدارة انتظار السيارات بالشوارع المسموح بها من قبل اللجنة المشكلة للشركات أو الأفراد وفقا لشروط عامة وخاصة مبينة بكراسة الطرح، آخذة فى الاعتبار الأبعاد الأمنية والمرورية والاجتماعية والاقتصادية والتجميلية .. إلخ.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "القانون يعد نقلة نوعية فى المحاولات والمجهودات التشريعية المبذولة لإعادة الانضباط بالشارع وحماية المواطنين من سوء الاستغلال وحفظ كرامة العاملين فى هذا النشاط من تجاوز البعض تجاههم، وهذا القانون يساهم فى تقليل الفجوة بين النشاط الاقتصادى الرسمى وغير الرسمى، كما يساعد على خفض نسبة البطالة وتشغيل الشباب، والتشجيع على إقامة شركات متخصصة تتعامل مع الأمر من خلال ميكنة خدمة الانتظار فى بعض المناطق حتى يتم التعميم بشكل تدريجي".

وأضاف "السجينى"، أن القانون لا علاقة له بتنظيم مواقف السرفيس والأجرة بأنواعها، والذى سوف تستكمل لجنة الإدارة المحلية نشاطها بتطوير هذا القطاع سواء من الناحية التشريعية او الرقابية خلال الأسابيع القادمة، قائلا: "أتمنى أن يتم مناقشة قانون تنظيم انتظار المركبات بالطرق العامة خلال هذا الدور للانعقاد، والقانون يتعامل لأول مرة بحسم مع كل من يمارس هذا النشاط خارج الإطار الرسمى بالغرامة والحبس ومضاعفة العقوبة فى حالة العود".