قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، إن مشروع  الموازنة العامة للعام المالى 2018 – 2019، يحتوى على مجموعة من الأرقام الهامة التى إذا نجحت الحكومة فى تحقيقها فعليا وعلى أرض الواقع ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.

وأضاف الكمار فى تصريحات صحفية اليوم أن أهم ما تستهدفه الحكومة فى الموازنة والذى يجب تحقيقه فعليا هو تخفيض معدل البطالة وخفض التضخم لنسبة ١٣٪؜.

وأشار إلى الدعم المقدم فى الموازنة للصادرات والذى تم مضاعفته ليصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، فى العام الماضى سينعكس بشكل أساسى على حركة السوق خاصة إنه يتيح الفرصة للمصانع المنتجة، ويتيح لها المنافسة خارجيا، وهو ما سينعكس بدوره على سعر الدولار وحجم الاستثمارات العامة للدولة.

واعتبر الكمار أن هذه البنود التى تستهدف التنمية الاقتصادية بالتوازى مع الدعم المقدم لبرامج الحماية الاجتماعية، يعد فرصة جيدة لتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف تأثير الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، لافتا إلى أن العالم المالى الحالى سيكون بداية لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.