تقدم النائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، باقتراح بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بضمّ الأموال المستردة من بيع الأراضي المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن البند الخاص بالخزانة العامة لا تظهر فيه إيرادات الدولة التي ستنتج عن قرار الرئيس السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنينها طبقا للاشتراطات والأسعار التي تضعها الدولة.

وتساءل عبدالجواد في تصريح صحافي له الجمعة، أين هو الناتج القومي لما يحدث من محاربة الفساد ومافيا الأراضي التي استولوا عليها منذ عام 1980 حتى الآن خاصة في ظل الحملة الشرسة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن ثمن هذه الأراضي كأصول مملوكه للدولة يمكن بيعها واستغلال أجزاء منها للمشروعات القومية، ودعم الطبقات الفقيرة.

وأضاف "عضو لجنة الإسكان" أن الأراضي المنهوبة من الدولة تقدر بالتريليونات حيث بلغت في دائرتي بنى سويف فقط أكثر من 200000 فدان منها 200 فدان بواقع 10 في المئة على الأقل أصبحت مباني ومنها ما دخل الحيز ومنها تم بناؤه بالتعدي، مشيرًا إلى أن عائدها يمكن أيضًا يكون لسداد الديون المتراكمة على الدولة منذ 30 عاما حتى الآن والتخفيف عن كاهلنا وعن كاهل ومستقبل أولادنا وخفض عجز الموازنة الحالي 17 18 والذي بلغ 467 مليار جنيه.

وطالب "عبدالجواد" بضرورة محاربة الفساد بكافة أنواعه وتوجيه جزء منه لشبكة الحماية الاجتماعية وللطبقات الفقيرة لتمكينها من مواجهة الزيادة الرهيبة للأسعار، وعمل برامج توعيه لمواجهة الزيادة أيضا في السكان، مؤكدًا على ضرورة تقديم استراتيجية وخطط واضحة لنتيجة استرداد الأراضي المنهوبة.​