قرَّرت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، الى حين حضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. وكان النائب حمروش طالب اعضاء اللجنة بتأجيل مناقشة مشروع القانون الىحين حضور الوزراء المعنيين للوقوف على أبرز ما فيه ولمعرفة رأيهما به.

وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى، ممثل مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء ترى تأجيل المناقشة لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن يهدف الى خدمة المصالح العامة.

وعلق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، على مسألة عدم التضارب بين مشروعات القوانين قائلا: "جميع المشروعات المقدمة لا تتعارض مع بعضها البعض وجميعها تنصب حول الحفاظ على كيان دار الإفتاء وعدم خوص من ليسوا اهل اختصاص في هذا الصدد عبر وسائل الإعلام المختلفة"، فيما عقب النائب كمال احمد، على قرار اللجنة بتأجيل الاجتماع قائلاً: "كان نفسي التقى بفضيلة المفتي".

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه "يحظر بأية صورة التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية.

أما المادة الخامسة فتنص على ما يلي: "يًعاقب على مخالفة احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العودة تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة الاف جنيه.