القاهرة - مصر اليوم
قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حول حقوق المرأة وعملها، تنطلق من صحيح الدين وتعيد للمرأة حقوقها التي أهدرت على مدى عقود طويلة من الزمن. وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة : “أننا نحتاج إلى تطبيق القوانين التي تحول دون تولي المرأة المناصب العليا وكذلك سن البنود الخاصة في قانون الأحوال الشخصية”.
وأوضح بكري أن المرأة كانت في قيادة الجيوش في زمن العهود الأولى من الإسلام ومحاولة تقييدها وحرمانها من حقوقها الطبيعية يتعارض مع أحكام الدين، ولذلك جاء حديث شيخ الأزهر ليعيد إلى المرأة حقوقها، مؤكدا أن هذه التصريحات توجب على مجلس النواب إصدار التشريعات التي تتواكب مع هذه المسألة. جدير بالذكر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد ذكر أمس في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :