قرَّرت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري ، مخاطبة  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لابلاغه برفض اللجنة القاطع للأسلوب المُتبع من وزارة المالية في احتساب الاستحقاق الدستوري للإنفاق على قطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018.

وقال رئيس اللجنة، جمال شيحة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، : "عندما صوت الشعب على الدستور، كان لصالح التعليم وزيادة مخصصاته المالية وليس لاستيفاء استحقاقات دفترية، وإذا أردنا أن نحترم الدستور وروح الدستور فعلينا توفير مبلغ 136 مليار جنيه للإنفاق على التعليم".