تستعد المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكمها في الطعون المقدمة ضد دستورية قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، الأحد.

وتبلغ قيمة خسائر مرشحو الانتخابات البرلمانية المقبلة حال صدور حكم قضائي بتأجيلها إلى نصف مليار جنيهًا وذلك بعد حساب إنفاق قيمة رسوم الكشف الطبي 4200 جنيهًا رسوم لحوالي 7 آلاف مرشحًا على مستوى الجمهورية، إضافًة إلى أن بعض المرشحين والأحزاب بدأ في الاستعاد للدعايات الانتخابية بالبسترات واللوحات الدعائية.

وبدورها، رصدت "مصر اليوم" أراء الأحزاب في الحكم المنتظر والذي أصداره الأحد المقبل، سيحدد بمقتداه إجراء الانتخابات البرلمانية من عدمه.

وأكد المنسق الإعلامي لحزب "المصري الديمقراطي الإجتماعي" أمانة البحر الأحمر عصام عبدالحكم، أنّ الحزب يتفق على أنه لا تدخل في شؤون القضاء لكن الحكم يحب أن يراعى فيه المصلحة العليا للبلاد، مُشيرًا أن الجميع سيتكبد خسائر مالية ضخمة إذا بطلت إجراءات الانتخابات. 

وأوضح عضو هيئة الأمانة حزب "مستقبل وطن" برأس غارب اللواء عبد الحكيم عبادي، أن الدولة والمجتمع والأحزاب ستخسر المجهود الذي بذلته طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة والمجتمع يحتاجان برلمانًا لا يمكن الطعن عليه مستقبلًا بعدم الدستورية، مُبينًا أنه على الجانب الآخر حصيلة الخسائر تفوق النصف مليار جنيهًا وهي قيمة خسائر المرشحين حال تأجيل الانتخابات البرلمانية. 

ومن جانبة، قال حزب "التجمع"، لقد رصدنا نصف مليون جنيهًا للدعاية الانتخابية وانفقنا منها حتى الآن في تقديم الأوراق والكشوف الطبية للمرشحين وصلت إلى 100 ألف، حال تأجيل الانتخابات ستكون الانفاقات خسائر على كاهل الحزب. 

كما رفض حزب "الوفد" تأجيل الانتخابات، مُبررًا أنّ الحزب انفق على أعضائه حتى الآن 698250 جنيهًا على الكشف الطبي فقط على مستوى أمانات الجمهورية، وفي حال صدور حكم العليا للنتخابات بالتأجيل ستكون الخسائر فادحة على الحزب وأعضائه. 

وأوضح حزب "المصريين الأحرار"، أنّ الحزب سيتكبد خسائر تفوق الـ570 ألف جنيهًا تم انفاقها على الكشف الطبي لمرشحي الفردي فقط حال صدور حكم بالتأجيل، الأمر ذاته مع "تيار الاستقلال" الذي سيخسر قرابة الـ15 مليون جنيهًا. 

ولفت أمين التنظيم حزب "مستقبل وطن" أمانة رأس غارب في البحر الأحمر مجدى خليفة، أنه يرفض تأجيل الانتخابات البرلمانية؛ من أجل استكمال خارطة الطريق. 

يُذكر أنّ المحكمة الدستورية العليا ستصدر حكمًا قضائيًا الأحد المقبل، بشأن الطعون المقدمة في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2015 الجاري، وتطعن فى عدم قانونية البرلمان، ما قد يؤدى إلى حل البرلمان قبل استكمال الفترة المسموح بها وهى أربعة أعوام.