تسلمت اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، خطابات أرسلتها وزارة الأوقاف لمنع موظفيها من المرشحين للانتخابات من إلقاء خطبة الجمع في المساجد.

ووزعت الأوقاف منشورًا إلى كل مديرياتها على مستوى الجمهورية، باعتبار كل من يتقدم للانتخابات البرلمانية من أبناء الوزارة من أئمة ومفتشين ووكلاء وزارة وقيادات في إجازة، لحين انتهاء العملية الانتخابية.

وقد طبقت الوزارة ما أقرّته من قبل فيما يختص بالخطابة، كما أكدت الوزارة التزامها بنص المادة 11 من القانون 46 للعام 2014.

وشددت الأوقاف على ضرورة تجميد تصاريح الخطابة لأي من المرشحين، وعدم السماح له بصعود المنبر من تاريخ تقدمه للانتخابات وحتى نهاية العملية الانتخابية، مع عدم السماح لأي من المرشحين، سواء كان إمامًا أو مفتشًا أو قياديًا سابقًا أو خطيب مكافأة بالصعود إلى المنبر أو إلقاء أي دروس أو ندوات في المساجد أو ملحقاتها، حرصًا على الحيادية التامة.

مع العلم إنه سيتم تحرير محضر رسمي بموجب الضبطية القضائية لمن يخالف القانون مع رفع خطاب عاجل للجنة العليا للانتخابات، لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه المخالفين.

وأكدت الأوقاف أنَّ ذلك ينطبق على كل من يؤيد أو يدعو لقائمة أو مرشح من خلال المساجد وملحقاتها؛ تحقيقًا لتكافؤ الفرص، وعدم استغلال الدين لمصالح سياسية أو انتخابية.