قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حجز الدعوتين المقامتين من إبراهيم فكري ومحمد سعد عبد الرازق، المطالبتين بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، للحكم في نهاية جلسات الثلاثاء.

وكان عبدالرازق قد أقام دعواه لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2015، الخاص بإجراء الانتخابات بصفة عامة، ووقفه بالنسبة للشق الخاص بإجراء الانتخابات في دائرة الدرب الأحمر والسيدة زينب يومي 25و26 نيسان/أبريل سنة 2015، بسبب عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية في القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

 وطالب فكري في دعواه، بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين المقيّدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها إلزام المطعون ضده بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 2014، وإصدار قرار جديد لدعوة الناخبين للانتخاب، متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم 21 آذار/مارس المقبل، في 14 محافظة.

 وتبدأ المرحلة الثانية يوم 25 نيسان/أبريل 2015، في 13 محافظة من بينها العاصمة، وصدر قرار من المحكمة الدستورية يوم الأحد الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.