القاهرة – إيمان إبراهيم
أكدّ مصدر قضائي، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف أعمالها الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، عقب الحكم القضائي الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن حكم الدستورية العليا يعني بطلان كافة الإجراءات الانتخابية التي تمت بما فيها دعوى الناخبين، وفتح باب الترشح للانتخابات.
يُشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت صباح الأحد حكمًا ببطلان قانون الدوائر الانتخابية المعروف بقانون تقسيم الدوائر.