أكدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أنَّها ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالعمل السياسي أو التحالفات الانتخابية، معتبرة أن ما قامت به من جهود ماضية فيما يخص مبادرة "لجنة إصلاح البنية التشريعية" لتعديل قوانين الانتحابات البرلمانية في مصر إنما تندرج تحت إطار برنامج "تنمية الديمقراطية" وهو أحد البرامج الأساسية للجمعية المصرية منذ نشأتها عام 2004  وحتى الآن.

وذكرت الجمعية في بيان، الثلاثاء، أن برنامج تنمية الديمقراطية إلى تفعيل دور المواطنين في عملية الإصلاح الديمقراطي والسياسي، حيث تقوم الجمعية بمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والنقابية، مشيرة إلى أن انها تعقد في إطارالبرنامج سلسلة من الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش الحوارية بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع حول القضايا والموضوعات المختلفة للديمقراطية، وإطلاق مبادرات خاصة بالمساهمة في عملية التطوير الديمقراطي.

ولفت البيان إلى أنَّه وفي هذا الإطار جاء طرح مبادرة "لجنة إصلاح البنية التشريعية" التي لم تتلق الجمعية في شأنها أية تمويلات تذكر، وكذلك مبادرة الدعوة لحوار بناء وفاعل بين أطراف القوى السياسية والمدنية لتحديد مسارعملية الإصلاح الديمقراطي في مصر.