رفع المحامي والمرشح عن دائرة قسم بنها، شامل سليم محمد علوان، مساء الجمعة، دعوى عاجلة في مجلس الدولة بعدم دستورية إجراءات الكشف الطبي التي تتم على المرشحين للبرلمان.

ووصف علوان، إجراءات الكشف الطبي التي تتم على المرشحين للبرلمان بعدم الدستورية وفقا للمادة 4 و9 والمادة 87 و102 و228 و229 من الدستور ومخالفة للدستور فيما يتعلق بجزئية الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وأوضح أنَّ الكشف الطبي على المرشحين تم دون إشراف قضائي، فضلًا عن الحكم الصادر من الإدارية العليا الذي يلزم اللجنة العليا للانتخابات بتقديم المرشحين للكشف، إذ أنَّه يجب تنفيذا لنص الحكم أن يرسل المرشح بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وليس بناءً على قرار وزير الصحة.

وأضاف علوان إنَّه وفقا لنصوص الدستور فإنَّ إجراء الكشف الطبي يفتقد لمبدأ المساواة الذي نص الدستور عليها في المادة 4 و9، كما أنَّ اللجنة العليا للانتخابات لم تلزم مرشحي الرئاسة بدفع نفقات هذا الكشف وبهذا تم تمييز مرشحي الرئاسة عن مرشحي مجلس النواب.

وتابع، وفقا للمادة 229 من الدستور والتي قررت إجراء الانتخابات بالمجلس وفقا للمادة 102 من الدستور والتي لم تتضمن هذا الشرط المتعلق بالكشف الطبي ولم يصدر قانون أو مرسوم بقانون وإنما صدر بالقرار رقم 36 لسنة 2015م من اللجنة العليا للانتخابات.

واعتبر علوان، أنَّ هذا قرارًا وليس قانونًا واجب النفاذ، فضلًأ عن أنَّه يخالف مبدأ المساواة في تطبيق الكشف الطبي نفسه بين المترشحين وبعضهم البعض، إذ أنَّ المرشح بالقوائم من ذوي الحاجات الخاصة دفع رسوم 9 آلاف جنيه، بينما مرشحو الفردي دفع بعضهم مبلغ 7 آلاف جنيه والبعض الآخر 4200 جنيه، والبعض الأخير 2850 جنيهًا.