تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار تعرض المواطنين لحالات النصب من خلال الشراء "أونلاين" وعدم تطبيق قانون حماية المستهلك بشأن ضوابط مواجهة تلك الإشكاليات.

وأضافت سليم، في طلب الإحاطة الذي حصلت "الشروق"، على نسخة منه، أن العديد من وقائع النصب التي يتعرض لها المواطنين بسبب الشراء "أون لاين"، سواء من حيث جودة السلغة أو تغييرها، فضلا عن المغالاة في الأسعار أحيانا، موضحا أنه بالرغم من أن قانون حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول تضمن العديد من المواد التي تنظم آليات البيع والشراء "أون لاين" إلا أن المشكلة ما زالت قائمة ومتكررة بشكل دوري.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك وضع عددا من محددات التسويق الإلكتروني بما يضمن حق المستهلك والحفاظ عليه من التعرض للخداع والغش في ضوء توجه الدولة نحو ضبط التجارة الإلكترونية.

وقالت إن غياب تطبيق القانون على النحو الأمثل يؤثر سلبا على استمرار توجه المصريين نحو الإقبال على الشراء "أونلاين"، علما بأنه وفقا لبعض التقديرات فإن ما يقرب من 80% من المواطنين يقبلون على الشراء إلكترونيا.

وطالبت النائبة، بتطبيق ما ورد في نصوص القانون بشأن ضبط التجارة الإلكترونية لحماية المستهلك، بجانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية في استقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها في الحفاظ على حقوق المستخدمين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس النواب المصري يناقش اليوم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

إسكان النواب تستكمل مناقشة التصالح في مخالفات البناء