القاهرة ـ مصر اليوم
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال برامج تدريب وتأهيل لتحقيق أفضل أداء يرضي المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية جهودًا ملموسة في سبيل "التحول الرقمي" حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد ركائز التنمية.
وقال محسب في طلبه إن الأنظمة المتقدمة رقميا أثبتت أنها الأكثر مرونة في مواجهة الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها على التحول الرقمي في جميع القطاعات، لافتا إلى أن الدولة تخوض معركة حقيقية في سبيل تطبيق التحول الرقمى فى المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بما فيها الجهات المختصة بتقديم الخدمات للمواطنين للارتقاء بمستوى وسرعة الأداء بما يتوافق مع العصر وإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطط التحول الرقمي تواجه عدد من المعوقات سواء كانت مادية وفنية وتكنولوجية معوقات بشرية، لكن من المؤكد أن العنصر البشري يعتبر من أكبر التحديات التى تواجه التحول الرقمي، من ناحية الإعداد والتأهيل للتعامل مع التكنولوجيا، كذلك مقاومة التغيير، وكلها أشياء يجب مواجهتها بشكل صارم من أجل إنجاح خطط الدولة للتحول الرقمي.
وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من أجل دعم التحول الرقمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية ، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن رفع القدرات الرقمية سينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة مع تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.
ونوه النائب أيمن محسب بأن الخطوات التى تتخذها الدولة في هذا الشأن لم ترقي إلى حجم الطموحات المصرية، خاصة أن نجاح التحول الرقمي سيساهم في حل الكثير من مشكلات مصر الاقتصادية ويوفر الوقت والمجهود ويكافح الفساد بشكل كبير، كما أنه يوفر التكلفة على المواطن المصري والمستثمر، فالتحول الرقمي لم يعد رفاهية لكنه ضرورة ملحة لمسايرة الاقتصاد العالمي.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
النائبة ريهام عبدالنبي تتقدم بطلب إحاطة لـ 6 وزراء بشأن ازدواج طريق الغنايمية أسوان- إدفو
النائبة أمل زكريا تناقش طلب إحاطة بخصوص غياب دور الوحدات المحلية