وجه النائب عبد العزيز الصفتي، عضو مجلس النواب المصري، سؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تعدد جهات الولاية على مدينة العبور مما أدي إلى الفوضي والعشوائية في القرارات، مما أثر سلبا على حياة المواطنين فيها وعرقلة الاستثمار بها.
 
وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أنه في عام 1990 تم إنشاء مدينة العبور وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1608) وكانت تتبع محافظة القاهرة وفى عام 2005 صدر قرار بضم مدينة العبور إداريًا إلى محافظة القليوبية، بينما سوق العبور ما زال يتبع محافظة القاهرة حتى الآن، لافتا إلى أن هذا الانقسام خلّف وراءه عددا من المشكلات الإدارية والتنظيمية بسبب تعدد الولايات بين الجهات المعنية في الدولة.
 
وأضاف الصفتي أنه بسبب تعدد الجهات صاحبة الولاية على المدينة تعرضت الكثير من الأراضى الواقعة بين المدينة وطريق الإسماعيلية الصحراوى للاستيلاء وتحولت إلى مناطق عشوائية غير مخططة، مطالبًا بضم مساحات الأراضى الموجودة بالمدينة وليس لها صاحب لولاية المحافظة وإضافة ظهير صحراوى جديد في صحراء بلبيس لصالح القليوبية كمتنفس جديد للمحافظة.