أكد وكيل مجلس النواب المصري، الدكتور السيد محمود الشريف،  أن الموافقة علي التعديل الوزاري الأخير، جاء بناءً على وعد من الحكومة بتنفيذ سياسات عامة لخدمة مصر الحديثة.

وأشار الشريف إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، ولمواجهة التحديات التي تواجه مصر في الفترة الأخيرة، مضيفًا أنه " نأمل أن يعود بالخير على المواطن البسيط حتى يشعر المواطن أن هناك تحسّن في كافة النواحي الخدمية وكذلك الاستثمار.