أعلن النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري السابق، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، رفضه دعوات إجراء تعديل دستوري يسمح بمد فترة رئاسة الجمهورية لست سنوات بدلا من أربع سنوات. 

ووصف في تصريحات صحفية له اليوم الاربعاء، هذه المطالب بأنها "التفاف واضح وصريح على الإرادة الشعبية" ومبدأ تداول السلطة في وقت نسعى فيه إلى بناء دولة حديثة قوامها احترام الدستور والقانون.

وأوضح السادات أن الحديث عن مد فترة رئاسة الجمهورية ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية قادمة يثير العديد من علامات الاستفهام حول من يقف وراء هذه الدعوة، متسائلا هل هي رغبة مؤسسة الرئاسة، أم أن هل هناك من يريد مجاملة الرئيس ومن حوله ولو على حساب احترام الدستور والقانون؟ وقال: الدستور لم تتم تجربته وأغلب مواده لم تفعل أو تطبق من خلال القوانين والإجراءات القانونية المصاحبة لها.