وافقت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد العماري، لمواصلة مناقشة قانون التأمين الصحي، على نص المادة 15 في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وردت في مشروع الحكومة، التي تنص على إنشاء هيئة عامة خدماتية باسم "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، بموازنة مُستقلة، وتحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، على أن يكون مقرّها الرئيسي في القاهرة، ويسمح بأن ينشأ عنها فروع في جميع محافظات الجمهورية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا نظام العمل فيها ويحدد اختصاصاتها، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

وعلّق وكيل لجنة الشؤون الصحية الدكتور أيمن أبو العلا، على نص المادة 15 مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية خدماتية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بقوله: "الهيئة دي عبارة عن كيان لازم يكسب مش المفروض يخسر، ومبدأ إنه كيان عام ولازم يخسر، خايفين الخدمة تبقى زايدة ما الهيئة تشتريها، وانا اعتراضي على كلمة خدملتية دون اقتصادية".

وأشار الدكتور علي حجازي بقوله إلى أنّ: "الهيئة مفروض إنها تربح وتستقطب خبرات مختلفة وتدخل في منافسة، فالميل إنها تكون هيئة اقتصادية هذا لا يمنع انها تكسب وتربح وتقدم خدمة لكن لا تبيع أصولها وحصصها، وإحنا كتبنا في القانون أن تستثمر أموالها بطريقة آمنة، ولها موازنة مستقلة لها مصادر تمويل خاصة بها".
وأكّد النائب أحمد العرجاوي: "لا بد أن تكون الهيئة خدماتية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها"، أمّا النائب محمود بسيوني، فرأى أنّ النص كما ورد في مشروع الحكومة أفضل، بأن تكون هيئة خدماتية وتقدم خدمة تأمينية"، وأيّده بذلك النائب سامي المشد، مؤكدًا أنّ المادة في مشروع الحكومة منضبط.
يشار إلى أنّ الجنة ورفضت مقترح أبو العلا، القاضي بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية، ووافقت على نص المادة كما وردت في مشروع الحكومة.