كشف النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب المصري، أنه انتهى من إعداد استجواب ضد وزير النقل بشأن الفساد المالي والإداري في مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.
 
وأكد النائب أن مشروع خط المترو الثالث خالف نص المادة 59 من الدستور التي تضع التزامًا دستوريًا على الدولة وهو حماية أرواح المواطنين، وحينما نجد أن الدولة ذاتها هي من تعرض أرواح المواطنين للخطر في إطار صفقة مشبوهة مضارها أكثر من نفعها، فلابد من المساءلة.
 
وأشار النائب إلى أن هناك شبهات كثيرة تحوم حول هذا الملف والتي توجب استجواب الوزير المختص، مؤكدًا أن البرلمان لن يتواني في اتخاذ إجراءات سحب الثقة في حالة ثبوت ما لدينا من أدلة ومستندات على وزير النقل