أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن مقترح مد السن للقضاة لـ 72 عامًا سيؤدي إلى الانتهاء من القضايا المكدسة.

وأشار النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، إلى أن الدستور نص على أن الجنايات تُنظر على درجتين، والنقض على درجة واحدة، مما يسبب عجزًا، موضحًا أن المد للقضاة حتى سن 72، يكون مشروط بالكشف الصحي وهو مطبق في كثير من دول العالم.