نشب سجال برلماني حكومي بشأن قانون التأمين الصحي في البلاد، والذي تعول عليه القيادة السياسية لانتشال القطاع الصحي في البلاد من مشكلاته، حيث صدمت وزيرة الصحة هالة زايد نواب المجلس بشكواها من قلة الدعم المالي المُقدم لها من وزارة المال.

ورصد "مصر اليوم" النقاشات التي دارت داخل لجنة الخطة والموازنة، واستطلع رأي نواب فيما يخص التخبط الحكومي بين وزارتي الصحة والمالية، والتهديدات بتوقف مشروع التأمين الصحي في البلاد، حيث جاءت أغلب المطالبات في اتجاه حتمية زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة للعام 2019/2020.

وأثارت وزيرة الصحة حالة من الجدل بين نواب لجنة الخطة والموازنة، حينما قالت إن أعضاء البرلمان أمامهم خيارين: إما أن يقوم المجلس بتعديل وتغيير قانون التامين الصحي الشامل، أو يعمل علي تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه.

بدوره، شدّد رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حسين عيسى، على ضرورة إعداد دراسة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم وفقا لاحتياجاتها، محذرا من المساس بمنظومة التأمين الصحي في البلاد، ومعترفا بتردي حال القطاع الصحي، ووجوب المضي قدما في المشروع.

وتابع في تصريحات خاصة، أن دول كبرى كالولايات المتحدة، واجهت عثرات عديدة في مجال التأمين الصحي، ولايجوز لوزيرة الصحة الحالية هالة زايد تدفع في كل مره بوجود عقبات في التطبيق، وعليها أن ترتب أولوياتها، لضمان الوصول إلى منظومة ناجحة للتأمين الصحي بحلول بداية العام المقبل 2020.

وأوضح من جانبه محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن "الصحة قد تهبط بالمستوى الاجتماعي للأسرة من مستوى لآخر، ونظام التأمين الصحي بني على أساس دراسة اكتوارية"، وتابع: أن المستشفيات النموذجية والعلاج على نفقة الدولة لها أولوية، منتقدا انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الانخفاض في الإنفاق على قطاع الصحة يحتاج مراجعة خاصة بعد النسبة الكبيرة التي تلتهمها الأجور.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان "متحفظ على موقف وزارة التخطيط والمالية من وزارة الصحة"، مستطردا "لا نبني مستشفيات جديدة بل نستكمل المستشفيات الموجودة، والمقاولين يعملون وفقا لأولويات نظام التامين الصحي".

ولفت مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه إذا أرادت وزارة الصحة تعديل قانون التأمين الصحي فعليها أن تفعل، فيما انتقد أحوال المستشفيات موضحا أن هناك 80 مريضا سقطوا من منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى عدم تفعيل الصيانة في المستشفيات. وردت الوزيرة قائلة: إن المشكلة في الأموال والمخصصات المالية.

في سياق متصل، كشفت وزيرة الصحة عن أن حملة "فيروس سي"، لن تنتهى بعد شهر رمضان، ولكنها سوف تتواصل، بخلاف حملات لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لمدة 5 سنوات قادمة وأيضا هناك حملات للأطفال ابتدائي لعلاج التقزم والسمنة، وأيضا حملات سرطان الثدى للأطفال، واستطردت أن مخصصات الصيانه للمستشفيات التى تقرها الحكومة لجميع مستشفيات الجمهورية لا تكفي لصيانة مستشفي واحد فى أي محافظة، لافتة أن إنشاء أى مستشفى 100 سرير تحتاج إلى تكلفة 750 مليون .

وأضافت الوزيرة، أن منظومة التأمين الشامل انطلقت فى 8 مستشفيات بمحافظة ببورسعيد تكلفت حتي الان ما يقرب من 5 مليار جنية علي الرغم من أنها من المحافظات الصغيرة وعدد سكانها لا يتعدي مليون نسمة وسيكون هناك محافظات أخرى وهى الإسماعلية والسويس والأقصر، وسيتم الإنتهاء من تلك المنظومة فى 2020.

وطالبت وزيرة الصحة بزيادة المخصص لموازنه التأمين الصحى إلى 17 مليار جنية لإتمام خطة الوزارة لتنفيذ المشروع فى المحافظات التى يجب تنفيذها فيها وهى " الاقصر والسويس والإسماعلية وبورسعيد".

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- القاهرة تدعم نيروبي في تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

- إجراءات الولايات المتحدة الأميركية تُعمِّق انكماش الاقتصاد الإيراني