استضاف مجلس النواب المصري عدد من قادة الصحافة والرأي العام في البلاد، لإبداء رأيهم في التعديلات الدستورية المزمع طرحها لاستفتاء شعبي، حيث استعرض الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عدد من الملاحظات حول التعديلات الدستورية المقترحة، في  أولى جلسات الحوار المجتمعى التي ينظمها مجلس النواب المصري.

وأيد جبر، التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي، مراعاة للظروف التي مرت بهازالبلاد منذ عام ٢٠١١، مؤكدا في ذات السياق على أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل الى ثورة ٢٥ يناير.

وحول النص الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية، تساءل جبر، عن مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس، ام سيطوله الحظر على الترشح مثل منصب الرئيس المؤقت.

وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، اكد على أهميتها، لتتولى حماية المنشأت الهامة بالبلاد، مشيرا الى ان القوات المسلحة تنحاز دائما للشعب المصرى، خاصة وان تركيبته تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصرى، مستشهدا بمواقف القوات المسلحة في ٢٥ يناير ومن قبل في عهد الملك فاروق وكذلك في احداث ١٨ و١٩ يناير.    

وطالب جبر، بتغيير اسم محلس الشيوخ الذى نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى، خاصة وان النص حدد سن المرشحين له بداية من سن ٣٥ عام، مشيرا الى انه فرصه لايجاد قيادات جديدة، كما طالب بان يكون له اختصاصات تشريعية.

وعقب عبد العال على كلمته، بشأن منصب نائب الرئيس، نافيا وجود حظر على ترشحه لمنصب الرئيس.
رئيس مجلس روز اليوسف يشكر القائمين على التعديلات الدستورية.

بعدها قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة عقلانية وعليها توافق وطني.

وأكد مكرم محمد أحمد أن مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات أمر طبيعي، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد، والتي لا يحقق الانتخاب لها الهدف في الوجود، مشيرا إلى أن أي حقوق للمرأة في مصر هو يدعمها حتى ولو بالكوتة قائلا: "مصر رهن التقدم بالوفاء بكافة حقوق المرأة".

وبشأن الهيئات القضائية والتعديلات بشأنها قال مكرم: "لا غبار فيها وفرصة أكبر للاختيار وأكثر ديمقراطية".

وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي التي تتيح له الحق في الترشح مجددا بعد انتهاء المدة الحالي قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد:" لو كانت تم صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك ".

بعدها قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة روز اليوسف إنه يشكر القائمين على التعديلات، وأن ملاحظته بخصوص أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، وقال إنه يقترح نائب واحد فقط، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، فإن 250 أريد أن يكونوا 270 عضو.

فيما حذر معتز عبدالفتاح من تنازع السلطات في أية تعديلات مرتقبة، وأنه فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، يجب أن يكون كامل الصلاحيات، وأقترح أن يأخذ رأيه وجوبا في كافة مشروعات القوانين والاتفاقيات، ويقدم المشورة لمجلس النواب، وأضاف: أنا من مؤيدي أن تكون تلك التعديلات فرصة كاملة لكي تنضم المرأة للعمل التشريعي.

وتسائل عما الذي سيكون عليه حال رئيس الجمهورية بعد 6 سنوات أو 12 سنة، وأقترح أن يكون لرئيس الجمهورية السابق أن يتم تعيينة عضوا في مجلس الشورى مدى الحياة.

بعدها قال عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة البوابة، إنه تقدم بشكر خاص لأساتذة القانون الدستوري، ليضيف أن الصورة تعكس لنا أن المنطقة تمر بظروف صعبة وتصاعدها للأسوأ هو مرشح وفقا لكل قارئ لأبجديات مايحدث في المنطقة والعالم، وهو ماكان يتحتم علينا إجراء هذا التعديل الهام في تلك اللحظة الفارقة.

والنقطة الأخرى أن أساتذة القانون الدستوري قالوه إنه لايوجد في أي دستور بالعالم حظر على تعديله، وأطالب بحذف هذه المادة 226، حذفها أو تعديلها، ولكي نتيح للأجيال القادمة أن يعدلوا فيما قد ترونه جوهرة دستور 2014، وفيما يخص النسب، فانا أحد أنصار المرأة، أن نعطي نسب للسيدات والأقباط، وألا يمتد لمدى الحياة لكي يصبح هؤلاء الناس أن نستثنيهم.

وتابع: لو أقررنا فترة انتقالية سنتعرض لهجمة شرسة من الإعلام الغربي ولن يرحمنا، فالرئيس الحالي نحن ندعمه بكل قوة، ولكن لايجب أن نصدر للعالم أننا نؤلف مادة انتقالية مخصوصة، ونشكركم على سنة دعوة الإعلاميين والصحفيين.

أما عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، قال إن هناك من يحاولون تفجير الوطن من الداخل، من المهرجين وأصحاب الشعارات، والدستور ليس نصا مقدسا، ولكل دولة خصوصيتها، وأننا نحن في حاجة ماسه إلى جهود المرأة المصرية،.

قد يهمك أيضَا :

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

جدل في البرلمان المصري حول تشريعات "مكافحة المخدرات"