أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، المهندس علاء والي، أن اللجنة ستناقش، خلال اجتماعها، الاسبوع المقبل، تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم "66" لسنة 1974، المقدم من النائب محمد عبدالغني، والذي لم يتم تعديله منذ عام 1974، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستستمع إلى آراء بعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، ورؤساء النقابات الفرعية في المحافظات، ورؤساء الشُعَب الهندسية، واللجان، وبعض التكتلات الهندسية، بغرض الوصول إلى أفضل صياغة قانونية، من خلال الحوارات النقابية مع كبار المهندسين .

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة، وتحسين أوضاعهم، ومتابعة نشاطهم المهني من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبي عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية في النقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة، أو اجتياز الدورات التدريبية التي يقررها مجلس النقابة، لتحسين مستوى المهنة، والمحافظة على أداء المهندسين.

وأضاف "والي" أن مشروع القانون سيتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية، لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادي للدولة، وتغير الأسعار، وما يستلزمه ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلاً عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.