انتقادات برلمانية إلى الحكومة والأجهزة التنفيذية في مصر حول البطء في تدشين المشروعات التنموية، والمتعلقة بالري منها على سبيل التحديد، حيث هدد وكيل لجنة الزراعة رائف تمراز بتحريك أدوات برلمانية عقابية، بسبب عدم تفعيل الاستراتيجيات والتعهدات الحكومية الخاصة بتطوير الحقول ومراعاة احتياجات الفلاح.

وأضاف تمراز، إن هناك على سبيل المثال عدة مشروعات في صعيد البلاد، خاصة بتطوير نظم الري، لم نجد إلا كل تقاعس من الأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أن الحالة الاقتصادية للبلاد، تحتاج إلى دفع المقدرات الزراعية، وأن يتم إنجاز أكبر قدر من المشروعات التي تفيد الأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته، قدم حسام العمدة، عضو البرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن عن محافظة بنى سويف بصعيد مصر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن بطء تنفيذ مشروع الري الحقلي المطور الذي يستهدف تطوير نظام الري في 5 ملايين فدان من أراضي الوادي القديم والدلتا.

وقال العمدة إن وزارة الزراعة بدأت مشروع تطوير نظم الرى المستخدمة في الزراعة من الرى بالغمر الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه إلى نظام الرى الحقلى الذي يستبدل المساقى بخطوط أنابيب مبطنة تحت الأرض، وتبنت وزارتى الزراعة والرى والموارد المائية هذا المشروع منذ عام 2010، وكان من المخطط أن يتم الانتهاء من كامل المساحة خلال 10 سنوات أي عام 2020 بواقع نصف مليون فدان سنويا، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء سوى من مساحة 260 ألف فدان فقط من المساحة المستهدفة بنحو 5 ملايين فدان تم تنفيذها خلال الفترة من 2015-2018.

واستنكر النائب البطء الشديد في تنفيذ المشروع الذي لا يقل أهمية عن أي مشروع قومى، خاصة أن الزراعة تستهلك نحو 82% من الموارد المائية سنويا، ووصلت مصر بالفعل لمرحلة الفقر المائي، وهو أمر يستدعى سرعة إنجاز هذا المشروع وتوفير كافة الموارد المالية التي يحتاجها للانتهاء منه خلال أسرع وقت ممكن، حيث يمكن من خلال تنفيذه توفير نصف كمية المياه المستخدمة في الرى أي 12.5 مليار متر مكعب وفر في مياه الرى سنويا، فضلا عن توفير 10% من مساحة الأراضى التي كانت تستخدم كقنوات داخل الحقول، نتيجة استخدام مواسير بفتحات بدلا من القنوات المفتوحة، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع يوفر الملايين من فرص العمل.

وطالب في طلب الإحاطة المقدم من جانبه، وزارة الزراعة بإحاطة المجلس بأسباب عدم فاعلية المشروع حتى الآن، على الرغم من مشاركة العديد من الجهات الدولية في تمويله كالبنك الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وصندوق التنمية الممول من الأوبك بقيمة إجمالية 115 مليون دولار، وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 35 مليون يورو، وتعاون الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، وأستراليا بقيمة 5 ملايين يورو لتدريب وتنمية القدرات التي تساهم في اكتساب الخبرات التصميمية والتنفيذية.

ودعا العمدة لقيام رئاسة الوزراء بإحاطة المجلس بدور كل من وزارتى الزراعة والرى في ترشيد استهلاك المياه في الرى، وتطوير نظم الرى وتنفيذ برنامج الرى الحقلى في ظل الوصول إلى مرحلة الفقر المائى كما أعلن وزير الرى من قبل، وإفادة المجلس بالحوافز التي تقدمها وزارة الزراعة والحكومة للمزارعين الذين يعملون بنظم رى مطورة ترشد الاستهلاك المائى.

قد يهمك ايضا :

مصطفى مدبولي يؤكّد ضرورة التعامل بحسم مع مخالفات البناء

 البرلمان المصري ينجح في توقيف تعديلات غير مسبوقة بحق الأطباء