افتتح رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، للنظر في مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، وناقشت اللجنة مجموعة من مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها في مجموعها ولم يتم التصويت النهائي عليها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وبدأت الجلسة أعمالها بعرض مجموعة من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة.

وطالب عضو مجلس النواب سيف نصر الدين، ، بتشكيل لجنة من وزارة البيئة والصحة للكشف على أوضاع أحد الترع التي تصرف على "ترعة الجلابية" في مركز دشنا، المسببة للأمراض للإنسان والحيوان على حدّ سواء، مناشدًا في بيان عاجل في الجلسة العامة للبرلمان، وزارتي التموين والاستثمار، سرعة التدخل في المصانع التي تصرف في هذه الترعة، وسرعة التحرّك من أجل إنقاذ المواطنين من مخاطر الصرف الصناعي في المياه، مشدّدًا على ضرورة التدخل لحلّ الأزمة حرصًا على صحة المواطنين، خاصة أنّ هذه الترعة تمرّ في سوهاج وأسيوط.

وطالب عضو مجلس النواب محمد الحسيني، بتخصيص 75 فدانًا من أصل 250 فدانًا تابعة لوزارة الزراعة في منطقة جامعة القاهرة، لإنشاء مشاريع تخدم أهالي منطقة بولاق الدكرور، مشيرًا في عاجل توجّه به إلى الحكومة في الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنّ منطقة بولاق الدكرور تضم 3 مليون مواطن، يعيشون في مساحة صغيرة جدًا، ولا يوجد في المنطقة غير منفذين لدخولها، هما شارع ناهيا وشارع ثروت، وناشد بضرورة النظر في إعادة تخطيط الشوارع مرة أخرى لصالح المواطنين.

وتوجّه عضو مجلس النواب عصام راضي، ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة والآثار في مركز المحمودية محافظة البحيرة، قائلًا فيه أنّ هناك منطقة بمساحة 3 أفدنة تمّ الحفر فيها للتنقيب، من ثمّ توقف المشروع، الأمر الذي يتسبّب في أزمة تنقّل للتلاميذ بسبب وجود المدارس، مشيرًا إلى أن التنقيب كان بغرض تسليم المنطقة لإجراء مشروع ، إلا أنّه بعد تسليم المنطقة تم عمل محضر للمسؤولين في 

وتقدّم وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب محمد وهب الله، ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة، ووزير التنمية المحلية، أورد فيه قيام محافظة الشرقية بتقليل رواتب العاملين في المحاجر، مؤكّدًا كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنّ هناك ألف عامل في المحاجر تم تخفيض رواتبهم من دون مناسبة، مشيرًا إلى أنّ محافظ الشرقية قال للعمال: "اللي مش عاجبه يروح"، مطالبًا بضرورة التدخل لرفع المعاناة عن المواطنين، وأن هؤلاء العاملين لديهم عقود محدّدة برواتبهم ولا يطالبون بزيادة، ويتمسكون بحقوقهم المنصوص عليها في العقود، مشدّدًا على وزير التنمية المحلية بضرورة التدخل للالتزام بالعقود المنصوصة،  خاصّة أنّ العمال يعانون منذ 3 أشهر، من هذا الأمر.