وافقت لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع القانون الخاص بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمكون من 37 مادة، وإحالته للجلسة العامة للمجلس لمناقشته، حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، في أولى فعالياتها بعد تشكيل هيئة مكتبها لدور الانعقاد الثالث، بحضور المستشار القانوني للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 وتضمنت التعديلات إلغاء أحد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة بالمادة 10 من المشروع، والمتعلق بإنشاء فروع للهيئة خارج مصر، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأوصى المستشار دربالة على دربالة، المستشار القانوني للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإجراء تعديل على المادة 11 من مشروع القانون والخاصة باعتبار أموال الهيئة أموالا عامة، ويكون التعديل بإضافة "لا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشأت الهيئة من أجلها".
وتتعلق باقي التعديلات بالصياغة وبعيدة عن جوهر القانون، حيث أوصى بتعديل بنص المادة 20 والخاص بترحيل فائض الموازنة لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية، وأن يتم تعديل استبدال كلمة الموازنة بـ"الميزانية"، وتعديل المادة 27.