أكد عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب المصري، أن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاقا دستوريا، في تطبيق المادة 16 من الدستور.

وقال: "أصبحنا في حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصري في حاجة إلى الاهتمام بالشهداء المدنيين، في ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة".

جاء ذلك في اجتماع لجنة التضامن في مجلس النواب، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين.

ولفت إلى أن الشارع المصري أًصبح به حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية فيها العديد من الشهداء المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم في فقدان زويهم سواء كان العائل الرئيسي أو غيره من الأبناء

وأوضح أنه مهما وصفنا حالة الألم التي يعيش فيها أهالي الشهداء المدنيين، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يعوضه عن الفقدان، ولكن مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح ورعاية أشر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من قبل الأهالي في الشارع المصري قائلا: "الشهيد المدني لا يتمتع بأي مظلة داعمة له بخلاف الداخلية والقوات الملسحة".

وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التي تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التي تقوم بها العناصر الإرهابية في بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدني وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعني ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزاري بشأن صرف تعويض أو ما شابه.

كان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإصداره رسميا.​