تمسك الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، بأن تكون سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حق أصيل لرئيس مجلس الوزراء، بدلًا من الوزير المختص وهو وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب،  لمناقشة مشروعي قانون حماية المستهلك المقدمين من الحكومة واللواء أشرف عمارة عضو المجلس.

 وأوضح الشريف أن الهدف من منح تلك السلطة لرئيس مجلس الوزراء هو الحرص على استقلالية جهاز حماية المستهلك باعتباره جهة رقابية على وزارة التموين وأجهزتها، لافتا إلى أنه كان هناك تضاربا بين الجهاز والهيئات الاستهلاكية قبل تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة وزارة التموين.

 وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية ،على ضرورة ألا يتبع جهاز حماية المستهلك وزير التموين، وأن يكون تابعا إلى رئيس مجلس الوزراء أن تكون إصدار اللائحة التنفيذية من سلطات رئيس الوزراء وليس الوزير المختص.