قال أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن الهدف الرئيسي من قانون حماية البيانات الشخصية تأمين بيانات المواطنين، وعدم استغلالها، سواء في التجارة أو التعدي على حقوق المواطنين، وراحتهم، وتهديدهم باستغلال تلك البيانات، أو معرفة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

وأضاف رفعت، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، أن تلك البيانات تمثل أمنًا شخصيًّا لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه من حق كل مواطن أن تحافظ الدولة على بياناته.
وأشار إلى أن البعض يستغل البيانات الشخصية ببيعها إلى الشركات؛ للاستفادة منها في الإعلانات التجارية، مضيفًا أن إقرار القانون أمر حتمي؛لحماية المواطن من استخدام بياناته الشخصية في مثل هذه الأمور.

وأوضح أن القانون أتى على غرار قانون حماية البيانات الشخصية بالاتحاد الأوروبي، في بعض مواده، لتنظيم البيات، وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيطبق مبدئيًّا في حال وجود بلاغات.