تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات البرنامج التدريبي "نائبات مصر 2015" والذي ينظمه المكتب السياسي في المجلس القومي للمرأة، والذي يستهدف نائبات مصر الفائزات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأكدت مستشار وزير التنمية المحلية السابق، الدكتورة هناء عبدالمنعم، في كلمتها، أن المرأة أثبتت نجاحًا كبيرًا في هذه المرحلة من انتخابات مجلس النواب، وسوف يشكلن تكتلاً داخل البرلمان، مشيرة إلى أن نضال المرأة لم يظهر بالشكل المناسب، على الرغم من أنها دائمًا كانت من أكثر الذين أيدوا تقدم واستقرار المجتمع.

وأشارت الدكتور هناء إلى أن الدستور الجديد أعطى صلاحيات لأول مرة تدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما أتاح الدستور الجديد فتح باب الانتخاب لمنصب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية، مشددة على أن هذا يعتبر ثورة في الإدارة المحلية لم تشهدها مصر من قبل، ومؤكدة أن اللامركزية المالية مهمة جدًا في تنفيذ السياسات بشكل أسرع.

وأوضحت أن الدولة كفلت توفير المرافق المحلية وحسن إدارتها، كما حددت برنامج زمني لذلك، كما كفلت موازنات مالية مستقلة للوحدات المحلية.

وأكدت أن الدستور الجديد أنصف المرأة وأعطاها نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية، مشيرة إلى تأكيد الدستور أن المجلس المحلي أصبحت قراراته نافذة وليس من حق السلطة التنفيذية الاعتراض عليها، موضحة اختصاصات المجالس المحلية، ومستوياتها، كما قدمت تعريفًا لمفهوم اللامركزية التي تعني توزيع الوظيفة التنفيذية للدولة على المحافظات، وأنواع هذه اللامركزية والفارق بينها وبين الإدارة المحلية.

وطالبت بضرورة تغيير القانون الحالي للإدارة المحلية، حيث إنه يدور في فلك التنسيق والحوار ولا توجد سلطة محددة، ولا توجد أفكار واضحة محددة لخدمة المجتمع، على الرغم من تقديم أكثر من مشروع قانون للإدارة المحلية.