وجهت عضو مجلس النواب المصري، شيرين فراج، سؤالًا لوزيري البيئة والتنمية المحلية، بشأن تجديد التعاقد مرة أخرى مع شركات أجنبية لجمع القمامة، بعد انتهاء بعض هذه العقود الشهر الماضي، موضحة أن أزمة القمامة فى مصر تفاقمت، ولم لتصل إلى هذا الحد من الإهمال والتسيب إلا منذ أن تعاقدت الحكومة في 2002 مع شركات نظافة أجنبية بعقود طويلة

وأكدت النائب أن التعاقد مع الشركات الأجنبية جاءت على حساب جامعي القمامة، ومنذ ذلك الحين تحولت القمامة إلى استثمار يدفعه المواطن على فاتورة الكهرباء، لافتة إلى أن هذه الشركات لم تؤدي عملها على المستوى المطلوب، مما تسبب في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكبريت، وتركيزات العناصر الثقيلة من نيكل ورصاص وبروم وكروم والأمونيا، وارتفاع نسبة المواد العضوية، التي تتجاوز قانون البيئة، وكانت عامل قوي في انتشار السرطان، وغيرها من الأمراض الخطيرة.