تقدمت عضو مجلس النواب المصري هالة أبو السعد، ببيان عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير التجارة والصناعة بخصوص أزمة تراخيص مصانع ميت غمر، وأوضحت أن منطقة ميت غمر تضم 3 آلاف مصنع وورشة كاملة المرافق، مهددًا أصحابها بالإغلاق وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتعنت المحافظ في استخراج التراخيص لهذه المصانع.

وأشارت إلى أن المصانع المقامة في منطقة ميت غمر تعاني من صعوبة استخراج التراخيص المؤقتة في الوقت الحالي، على الرغم من حصولها على وعد من المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات، وأكدت أن القرار مخالف لقرار رئيس الوزراء رقم 3050 لسنة 2016 والذي يسمح بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة، تكون مدتها سنة واحدة، وذلك لأجل توفيق هذه المصانع لأوضاعها واستيفائها الاشتراطات المتطلبة وفقًا للقانون.

ولفتت إلى أن ما وعد به المحافظ باطلاً ومخالفًا لقرار رئيس الوزراء، فالقرار نص على مهلة مؤقت وليس تصريح مؤقت، وكان محافظ الدقهلية، كلف الأجهزة المحلية في المحافظة، الفترة الماضية، بسرعة إصدار تراخيص مؤقتة لمدة سنة إلى مصانع ميت غمر لحين توفيق أوضاعها، إلا أن هذا لم يحدث إلى الآن.