أعلنت النائب إليزابيث شاكر، أنها أول من تقدم بمشروع قانون لإلغاء حبس الغارمات واستبداله بالعمل، حيث حظى المشروع بترحيب النواب وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والذي أحالته بدورها إلى وزارتي الداخلية والعدل بصفتهما الوزارتين المعنيتين بهذا الملف على أن يتم إرسال الرد خلال الفترة المقبلة، وإقرار القانون خلال دور الإنقاد المقبل.

وأعربت النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن سعادتها حيال الإفراج عن 690 غارما وغارمة، مؤكدة على وجود اتجاه قوي من الدولة تجاه ملف الغارمات بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع، ولا يزال مستمرا في هذا الاتجاه، ليؤكد عبارة: "السجن للمجرمين لا للغارمات".

وأوضحت شاكر أن مشروعها ينص على أن الغارمين والغارمات ليسوا مجرمين ولهم كامل الحقوق فى المشاركة الاجتماعية سواء بالانتخابات أو غيرها، لكن فى حالة العودة لا ينطبق عليهم هذا القانون، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تزايد الدعوات والمبادرات الداعية لتسديد ديون الغارمات فى السجون، وأشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما دفعها للتفكير والتقدم بتعديل تشريعى، السعى لحماية الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وقضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسى للأسرة من عملية الإنفاق، ومن ثمّ تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف، فمسألة النساء الغارمات كارثة تتحملها المرأة وحدها بذنب المجتمع كله

وينص مشروع القانون النائب إليزبيث شاكر على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.